اقتصاد

مندوب إيران الأسبق لدى أوبك: أسعار النفط ستنخفض أكثر إن لم تلتزم الدول بخفض الإنتاج

أعلن مندوب إيران الأسبق لدى أوبك أن هناك أحتمالا بمزيد من إنخفاض أسعار النفط في حال عدم إلتزام الدول بإتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج، وقال: ان إتفاق خفض 19 مليون برميل من العرض العالمي يتضمن نقاطا غامضة.

– الأخبار الأقتصاد –

وفي حديثه لوكالة تسنيم للأنباء، قال محمد علي خطيبي، مندوب إيران الأسبق لدى أوبك: أن تشعر كل الدول المنتجة للنفط، أن عليها بالتالي أن تطبق إدارة على السوق، وبدون إدارة العرض لن تتحسن الأسعار، فهذه كانت نقطة إيجابية في إجتماع أوبك بلس.

وأضاف: ان ضعف الإقتصاد العالمي وحتى قبل إنتشار فايروس كورونا، قد تسبب بقلة الطلب، ولذلك كانت أوبك ترغب بخفض العرض 1.5 مليون برميل لتنظيم السوق وبالتالي تم الإتفاق على خفض مليون برميل، ولم تتقبل الدول غير الأعضاء في أوبك خفض نصف مليون برميل، وهذه الدول تشمل روسيا و9 دول أخرى.

* لدينا فائض 15 مليون برميل في العرض بالأسواق العالمية للنفط

وبيّن خطيبي أن إنتشار فايروس كورونا، أضيف إلى ضعف الإقتصاد العالمي، وشهدنا هبوطا في الطلب ما لا يقل عن 15 مليون برميل في الأسواق العالمية للنفط، أي إن لدينا فائضا بالعرض ما لا يقل عن 15 مليون برميل، وإن لم تتم إدارة هذا الموضوع، فلن نشهد تحسنا بالأسعار.

وبيّن أنه خلال الإجماع التاسع لأوبك بلس الذي عقد الخميس الماضي بشكل طارئ، تم الإعلان عن خفض العرض العالمي 10 ملايين برميل من قبل أوبك والدول الـ22 الأخرى، لشهري ايار/مايو وحزيران/يونيو و8 ملايين برميل لباقي السنة، ولكنه بشرط ان تلتزم المكسيك بالخفض، الا ان المكسيك رفضت الإلتزام بحصتها من الخفض والتي تبلغ 400 ألف برميل، وأعلنت أنها تخفض 100 ألف برميل، وبعد المفاوضات وافقت أميركا على تقبل ما بقي من حصة المكسيك من الخفض. كما أعلنت الدول الصناعية الكبرى أنها ستقدم طلبا بحجم 3 ملايين برميل لملء احتياطيها الإستراتيجي.

وصرح: ان السعودية كذلك اعلنت انها ستخفض 1.3 مليون برميل فوق حصتها، والكويت والامارات اعلنتا انهما ستخفضان مليون برميل فوق حصتهما، وبالمجموع سيكون حجم الخفض 19 مليون برميل والذي من المقرر تنفيذه لشهري ايار/مايو وحزيران/يونيو.

ولفت هذا الخبير بشؤون أسواق النفط، أن هذا الإتفاق بخفض العرض 19 مليون برميل يتضمن بعض النقاط الغامضة، وإحداها أنه لا يوجد استيعاب يومي للطلب من أجل التخزين الاستراتيجي لدى الدول الصناعية، لأن الاحتياطي الاستراتيجي ممتلئ، فلا يوجد استيعاب لـ3 ملايين برميل يوميا ولمدة شهرين، والإيراد الآخر هو ان الأساس في هذا الإتفاق هو حجم عرض النفط في تشرين الأول/إكتوبر 2018، في حين أنه كان يجب أن يكون الأساس بناء على الوضع الأخير للإنتاج والعرض، لذلك لا يعد خفض 9.7 مليون برميل خفضا حقيقيا.

وتابع: مع نقاط الغموض هذه، لم نشهد ردود فعل قوية من قبل السوق، وعلينا أن ننتظر لنشاهد ماذا سيحدث في شهر أيار/مايو وما النسبة التي سيتحقق الخفض فيها، فإذا تحققت نسبة 80 بالمائة من هذا الخفض، فيمكننا أن نشهد عودة الأسعار إلى أكثر من 40 دولارا، ولكن إن كانت نسبة الإلتزام أقل من 50 بالمائة، فقد تكون هناك تبعات سلبية، وقد نشهد مزيدا من انخفاض الأسعار في أسواق النفط.

/انتهى/

المصدر : وكالة تسنيم الأخبارية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى