البحرينسياسة

رئيس الأمن الخليفي يتفهّم قلق أهالي المعتقلين على أبنائهم ويُهدّد باتّخاذ إجراءات قانونيّة فيما لو طالبوا بالإفراج عنهم

قال رئيس الأمن العام الخليفي «طارق الحسن»، إنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة تعمل وفق بروتوكولات وقائيّة تراعي أفضل المعايير الدوليّة، من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الصحّة لضمان صحّة وسلامة المعتقلين والعاملين في السّجون.

جاء ذلك خلال كلمة «الحسن» في المؤتمر الصحفيّ الذي عقده الفريق الوطنيّ للتصدّي لفيروس كورونا يوم الأحد 4 أبريل/ نيسان 2021، للحديث عن آخر تطوّرات ومستجدّات مواجهة وباء كورونا في البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّه يتمّ تطبيق الحجر الصحيّ على أيّ سجينٍ مستجدّ قبل دخوله للسّجن، وتشكيل فرق للتعقيم بالتعاون مع الدفاع المدنيّ – حسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ الحالات القائمة لمعتقلي «سجن جوّ»، يحظون برعاية صحيّة على مدار الساعة من قبل كوادر طبيّة في أحد المراكز التابع لوزارة الصحّة، وبالتنسيق مع وزارة الداخليّة – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ الوضع الصحيّ للحالات القائمة بين المعتقلين والسّجناء مستقرّ، ويتلقّون الرعاية اللازمة حسب متطلّبات وضعهم الصحيّ، وتمّ تطعيم «100%» من النّزلاء الذين سجّلوا أسماءهم، مع تأكيد أنّ التطعيم مجّاني واختياريّ – على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ إدارة سجن جوّ بدأت ترتيب زيارات للسّجناء الذين تلقّوا التطعيم، على أن يكون أهاليهم أو من يودّون زيارتهم قد تلقّوا التطعيم كذلك، بجانب إجرائهم فحصًا للفيروس قبل الزيارة – على حدّ قوله.

وقال إنّه يجري العمل حاليًا على إعداد قائمة جديدة للمعتقلين الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة، وبما يحقّق الأهداف الإصلاحيّة المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أنّ السجون تشهد زيارات غير مجدولة من منظّمات حقوقيّة، ومنها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة رسميّة»، التي أشادت بالخدمات الصحيّة المقدّمة للنّزلاء – على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّه يتفهم قلق أهالي المعتقلين على صحّة أبنائهم، لكنّه هدّد باتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّهم فيما لو طالبوا بالإفراج عنهم من خلال الدعوات للاحتجاجات الشعبيّة.

وتأتي تصريحات رئيس الأمن الخليفي «طارق الحسن» بعد تفشّي «وباء فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد بين المعتقلين السياسيين والسّجناء الجنائيين في سجن جوّ المركزيّ، وبلوغ الحالات أكثر من ستّين حالة إصابة بالفيروس – بحسب مصادر حقوقيّة.

وتطالب المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة السلطات البحرينيّة بالسماح للمقرّرين الأمميين بزيارة البلاد، والوقوف على أوضاع المعتقلين السياسيين، ورغم أنّ عضويّة البحرين في مجلس حقوق الإنسان تفرض على الدّول التعاون الكامل مع المجلس، إلا أنّها ترفض السماح للمقرّرين الخاصّين للأمم المتّحدة أو المفوّض السامي للأمم المتّحدة بدخول البلاد منذ عام 2006.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى