البحرينسياسة

حكومة البحرين «تُقحم اسم مركز حقوقيّ في بيانٍ مؤيّد لها دون علمه.. والمركز يتبرّأ من البيان»

عبّر مركز «إنصاف للدفاع عن الحريّات والأقليّات»، عن استيائه الشّديد من إقحام اسمه وشعاره ضمن بيانٍ حقوقيّ مشترك لأربعٍ وعشرين منظّمة مجتمع مدنيّ، ويؤيّد البيان موقف البحرين في مجال حقوق الإنسان.

ودان المركز في بيان له على موقعه الرسميّ هذا الإقحام، الذي يتعارض مع رؤيته ورسالته وأهدافه وقيمه ويخالف استراتيجيّته ومهامه .

وشدّد على أنّ المركز يكثّف جهوده على الحريّات وحماية الأقليّات الدينيّة في اليمن، وأنّه ليس في موقع المسؤوليّة الذي يخوّله تقييم حالة حقوق الإنسان من عدمها في البحرين.

وأضاف أنّ وضع اسم المركز وشعاره ضمن المنظّمات الداعمه لجهود البحرين يضعه في موضع المسؤوليّة الأخلاقيّة والقانونيّة التي ليس له أيّ علاقة بها.

وطالب المركز بسحب هذا البيان وإزالة اسمه وشعاره من قائمة المنظّمات الموقّعة، وأن يتمّ تحمّل كلّ ما يترتّب على هذا التصرّف غير المسؤول من تبعات قانونيّة وأخلاقيّة .

وكانت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، قد نشرت بيانًا نسبته إلى أربع وعشرين منظّمة دوليّة، قالت فيه إنّ «المنظّمات تقدّر جهود ومبادرات المملكة في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ بخطط وبرامج الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالبحرين وفق استراتيجيّة وطنيّة تقوم على الشراكة والتكامليّة»- بحسب زعمها.

وقالت الوكالة إنّ المنظّمات الحقوقيّة أشادت بالتجربة التي انتهجتها البحرين، منذ انطلاق المشروع الإصلاحيّ لحاكم البحرين الخليفي «حمد عيسى الخليفة»، والقائمة على تطوير منظومة التشريعات والسياسات والمؤسّسات المعنيّة بحقوق الإنسان – على حدّ زعمها.

ويأتي هذا الموقف من حكومة البحرين بعد انتهاء أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، وفي ظلّ تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وسط إدانات من العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المعتمدة، وأبرزها «منظّمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش»، إضافة إلى منع المقرّرين الأمميّين من زيارة البلاد منذ العام 2006.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى