البحرينسياسة

برلمانيّة إسبانيّة تطالب حكومة بلادها بتطبيق قانون ماغنيتسكي الأوروبيّ على ناصر بن حمد الخليفة ووزير الداخليّة

وجّهت نائبة إسبانيّة سؤالًا برلمانيًّا مكتوبًا إلى حكومة بلادها، بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين بالأدلّة والبراهين على انتهاكات سلطات المنامة، لا سيّما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكّدت النائبة «ماريا غلوريا إليزو سيرانو» في سؤالها إلى حكومة بلادها، أنّ استراتيجيّة العمل الخارجيّ للاتحاد الأوروبيّ 2021-2024، تسلّط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطيّة كأحد محاورها الرئيسيّة.

وأشارت إلى أنّه وفقًا لأحكام النّظام الداخليّ لمجلس النواب، فإنّ الأعضاء ينتظرون من الحكومة ردًا على الأسئلة الموجّهة إليها في إجابات خطّية، تستفسر عن الموقف من التجاوزات المرتكبة على حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وأضافت أنّه بتاريخ 11 مارس/ آذار الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبيّ قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تبنّى القرار بأغلبيّة 633 صوتًا مقابل 11 صوتًا وامتناع 45 عضوًا عن التصويت».

ولفتت إلى أنّ جميع أعضاء البرلمان الأوروبيّ الإسبانيين اتّحدوا في التصويت لصالح هذا القرار، الذي عبّر عن القلق العميق لدى الاتحاد بشأن استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بعد مرور عقدٍ من احتجاجات فبراير/ شباط 2011، في ظلّ تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفيّة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والحرمان من الحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وتساءلت النائبة عمّا إذا كانت ستنفّذ الحكومة الإسبانيّة، توصيات البرلمان الأوروبيّ الصادرة في مارس/ آذار الماضي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وهل ستنقل إلى حكومة البحرين القلق بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين مثل «حسن مشيمع»، وهل ستتّخذ إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين- على حدّ قولها.

وطالبت حكومة بلادها بتأكيد نيّتها باتّخاذ إجراءاتٍ لتسليط الضوء على مخاوفها الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي ارتكبها كلٌّ من نجل حاكم البحرين قائد الحرس الملكيّ «ناصر حمد الخليفة» ووزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، وفقًا لقانون «ماغنيتسكي» الأوروبيّ الذي تمّ إقراره في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وشدّدت على ضرورة أن تطابق الحكومة إجراءاتها مع القواعد السلوكيّة الخاصّة بالاتحاد الأوروبيّ بشأن صادرات الأسلحة، وتعليق جميع مبيعات ومعاملات الأسلحة ومعدّات المراقبة والاستخبارات والعتاد التي قد تستخدمها البحرين في انتهاكاتها المستمرّة لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى