البحرينسياسة

البحرين: لجنة برلمانيّة تهاجم أعضاء البرلمان الأوروبيّ وتهدّد بتحرّك ضدّ قناة الجزيرة القطريّة

أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوّاب البحرينيّ، عن أسفها حيال التصريحات الصادرة من عدد من البرلمانيين الأوروبيين، بشأن أوضاع المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ، ووصفتها بأنّها غير دقيقة.

وقالت اللجنة إنّ «ما ورد في تلك التصريحات يشير إلى غياب الحقائق والمعلومات الصحيحة، واعتمادها على أخبار ومغالطات من جهات دأبت على التدليس والتضليل، تستهدف المملكة وفق عمليّة ممنهجة مستمرّة»- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ودعت اللجنة البرلمانيين الأوروبيين إلى التواصل مع أعضاء مجلس النوّاب البحرينيّ لاستيضاح المعلومات، والتأكّد من الأخبار التي تردهم قبل إصدار البيانات غير الموضوعيّة والمسيئة لجهود المملكة في المجال الحقوقيّ ورعاية النّزلاء، والتي تتنافى مع الأعراف البرلمانيّة والمهنيّة، وتساهم في نشر الشائعات والمغالطات – على حدّ زعمها.

واستنكرت الحملة العدائيّة التحريضيّة التي تقوم بها «قناة «الجزيرة القطريّة»، وسعيها لإشعال الفتنة وإشاعة خطابات التحريض والكراهية، بالتعاون والتنسيق مع مواقع إعلاميّة تدّعي الدّفاع عن حقوق الإنسان – على حدّ وصفها.

وقالت إنّها تدين التجاوزات والخروقات المستمرّة التي تقوم بها «قناة الجزيرة»، بالتنسيق مع جهات خارجيّة ومشبوهة، تنفيذًا لأجندة مالكيها ومموّليها وداعميها وموقفهم المعادي تجاه البحرين – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ عددًا من أعضائها قام بزيارةٍ إلى سجن جوّ ولقائهم المعتقلين، ووجدوا مستوًى عاليًا من الرعاية الصحيّة والمتابعة الطبيّة لكافّة المعتقلين، وإتاحة اللقاح ضدّ «فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد بشكل اختياريّ، ونفت إصابة أيّ أحدٍ بالفيروس- حسب مزاعمها.

ولفتت اللجنة إلى أنّها تدرس حاليًا تحريك ملفّ حقوقيّ برلمانيّ ضدّ «قناة الجزيرة» وحملاتها العدائيّة، وأنّ البحرين ستواصل جهودها في دعم ورعاية حقوق الإنسان، ولن تعطّل مسيرتها ما تقوم به القناة القطريّة من تصرّفات مسيئة وأفعال مجرمة- بحسب الوكالة.

ويأتي بيان اللجنة ردًا على توجيه أعضاء في البرلمان الأوروبيّ رسالة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، عبّروا فيها عن قلقهم العميق بشأن سوء إدارة الحكومة لتفشّي وباء كورونا في السّجون، ولا سيّما سجن جوّ المركزيّ، وبعد تجاوز عدد الإصابات مئة حالة بين المعتقلين – بحسب تقارير حقوقيّة، في الوقت الذي تمنع السّلطات البحرينيّة المقرّرين الأمميين من زيارة البلاد للاطّلاع على الأوضاع المتردّية لحقوق الإنسان عن كثبٍ منذ العام 2005.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى