البحرينسياسة

منظمة سلام تطالب السلطات الخليفية بإعادة النظر في القرار الذي فكّك أسرة العُمانية بثينة أحمد

أدانت منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان ترحيل السلطات البحرينية لبثينة احمد محمود ( 60 سنة ) ،عمانية الجنسية والمقيمة في البحرين طوال سنوات عمرها.

ففي طفولتها درست بثينة في مدارس البحرين منذ الأول الابتدائي، و تخرجت من بمدرسة الحورة الثانوية.

وهي أم الى ثلاث بنات و ابن واحد من أب بحريني الجنسية ( بالتجنس ) مؤرخة في 2 مايو 1953، حيث أنها تزوجت في البحرين في 2 يوليو 1985.

كانت قد حصلت على الجنسية البحرينية حتى سنة 1984 قبل أن تتخلى عنها، عندما انتقلت بثينة للإقامة في سلطنة عمان و تم استخراج جواز سفر عماني لها وحينها أسقطت عنها الجنسية البحرينية، ودامت فترة إقامة بثينة في عمان سنة واحدة فقط ثم عادت إلى البحرين في عام 1985.

واعتقلت السلطات الخليفية بثينة أحمد في 11 نوفمبر 2020، لدى جهاز التحقيقات الجنائية، بسبب رسالة على موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) علقت فيه حول وفاة رئيس الوزراء السابق خليفة الخليفة وكان مضمون الرسالة هو الأمل بتغيير إيجابي نحو الأفضل.

وجهت لها النيابة الخليفية تهمت “إهانة و قذف”، وصدر بحقها حكم من المحكمة وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

إن قرار السلطة القضائية الخليفية بالترحيل القسري لبثينة أحمد، قد أجبر الزوجين على العيش بشكل منفصل، و حرم الأم من أولادها، وهو مخالف لمبدأ لم شمل العائلات حيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الأسرة وحدة طبيعية أساسية للمجتمع يجب حمايتها.

فإن “الحق بتأسيس أسرة يتضمن إمكانية العيش معاً لضمان وحدة الأسرة أو جمع شملها”.

وعلّق محمد سلطان مسؤول كسب التأييد والمناصرة في منظمة سلام على الموضوع قائلاً: “إن قانون الجنسية في البحرين يخضع للمزاج السياسي أكثر مما يخضع لمبادئ الحقوق الدولية والإنسانية، وأصبح لزاما على البحرين أن تعالج نواقص قانون الجنسية وخصوصا أبناء البحرينية من زوج أجنبي، وزوجات البحريني من جنسيات اجنبية، فهذه أوضاع إنسانية تحفظ كيان الأسرة من الشتات وصعوبات الحياة”.

وحثّت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات الخليفية على الأخذ بعين الاعتبار أهمية الأسرة كأداة رئيسية لضمان تعزيز القيم التقليدية في المجتمع وحماية حقوق الإنسان، والأخذ بعين الاعتبار أضعف أفراد الأسرة مثل النساء و الأطفال و المسنين ، وخاصة عندما يكون أفرادها مفرَّقين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ما شابه ذلك.

وأوصت منظمة سلام، السلطات الخليفية على اعتبار أن الأسرة مؤسسة اجتماعية رائدة لا ينبغي البتة تفكيكها، ونوصي بتعديل القوانين المحلية بحيث لا تسمح بتفكيك الأسر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى